نددت إيران، الثلاثاء، بما اعتبرته تدخلا أميركيا في شؤونها الداخلية، ووصفت بيانا أصدرته واشنطن بمناسبة أحداث سبتمبر 2022 التي وقعت في إيران، بأنه عدائي وإجرامي.

وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا جاء فيه: "ندين البيان الأميركي المليء بالنفاق والوقاحة حول ذكرى أحداث سبتمبر 2022، ونعتبره تدخلا عدائيا وإجراميا في الشؤون الداخلية لإيران".

وأضاف البيان: "لا يوجد إيراني وطني يصدق مزاعم الصداقة من نظام تورط في انقلاب 1953، ودعم صدام في الحرب المفروضة، واستخدام السلاح الكيميائي، وإسقاط الطائرة المدنية عام 1988، وفرض العقوبات الجائرة، والتعاون مع إسرائيل في استهداف منشآتنا النووية وقتل علمائنا"، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

وتابع: "أميركا، بصفتها أكبر داعم للكيان الصهيوني المحتل والقاتل الذي أباد أكثر من 65 ألف مدني خلال أقل من عامين، وبما أن العنصرية جزء من ثقافتها السياسية، لا تملك أي صلاحية للحديث عن حقوق الإنسان".

وشدد على أن "الشعب الإيراني يحاكم ادعاءات واشنطن الحقوقية في ضوء جرائمها المستمرة في العالم، ولن ينسى ولن يغفر تدخلاتها وجرائمها الوحشية ضد إيران".

ويقصد بأحداث سبتمبر 2022، موجة الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت بعد وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر 2022، وذلك بعد أن احتجزتها شرطة "الأخلاق" في طهران بدعوى "عدم الالتزام بالحجاب الشرعي".

وقد أثارت هذه الحادثة موجة غضب شعبي كبيرة، تحولت إلى مظاهرات واحتجاجات في مختلف المدن الإيرانية، رفعت خلالها شعارات ضد السياسات الداخلية، خصوصا ما يتعلق بالحريات الشخصية والقيود الاجتماعية.

ووصفت السلطات الإيرانية تلك الاضطرابات بأنها مفتعلة ومدعومة من الخارج.

والثلاثاء، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بيانا، بمناسبة الذكرى الثالثة لمقتل الشابة الإيرانية مهسا أميني، وأكدت أن "اسمها لن ينسى أبدا، وأن مقتلها، إلى جانب كثيرين آخرين، يمثل لائحة اتهام حاسمة ضد جرائم النظام الإيراني بحق الإنسانية".

وشددت الخارجية الأميركية، على أن الولايات المتحدة "تقف إلى جانب الشعب الإيراني في سعيه للكرامة وحياة أفضل"، مؤكدة "استمرار ممارسة أقصى الضغوط على نظام طهران لمحاسبته على جرائمه بحق شعبه وجيرانه".

كما قال البيان إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركائها "للتأكد من أن الانتهاكات التي ارتكبت تُحاسب، مع التركيز على حقوق الإنسان والعدالة، وضغوطٍ دبلوماسية مستمرة على طهران".

وجه مكتب المدعي العام في ولاية يوتا، الثلاثاء، اتهامات بالقتل المشدد وحيازة سلاح وعرقلة سير العدالة، إلى تايلر روبنسون، المشتبه في اغتيال الناشط السياسي الأميركي تشارلي كيرك الأسبوع الماضي.

وقال المدعي العام لمقاطعة يوتا، جيفري غراي، في مؤتمر صحفي إن مكتبه قدم سبعة اتهامات ضد روبنسون، بما في ذلك عرقلة العدالة للتخلص من الأدلة والتلاعب بالشهود عبر توجيهه زميله في السكن لحذف الرسائل النصية، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وأضاف المدعي العام أن روبنسون "تسبب عمدا بقتل تشارلي كيرك في ظروف شكلت مخاطر كبيرة هددت حياة أشخاص آخرين".

وأكد المدعي العام أنه يسعى للحكم بعقوبة الإعدام على روبنسون، استنادا إلى الأدلة المتاحة والظروف وطبيعة الجريمة.

وألقت السلطات القبض على المشتبه به الخميس الماضي، في منزل والده، بعد أن أبلغ أحد أقاربه بأن روبنسون أقر بمشاركته في إطلاق النار.

والأحد الماضي، قال حاكم ولاية يوتا الأميركية، سبنسر كوكس، إن المشتبه به روبنسون في إطلاق النار على الناشط كيرك، يرفض التعاون مع المحققين.

وأوضح أن المشتبه به (22 عاما) ينحدر من عائلة محافظة ولكنه يحمل "أيديولوجية يسارية"، وقضى وقتا في "الإنترنت المظلم والعميق، وثقافة ريديت وهذه الأماكن المظلمة الأخرى".

وأضاف أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت "دورا مباشرا في كل عملية اغتيال ومحاولة اغتيال رأيناها على مدى السنوات الخمس أو الست الماضية".

وأصيب كيرك، 31 عاما، وهو من المؤيدين البارزين لترامب، بطلق ناري في الرقبة أثناء تحدثه في حدث خارجي في الجامعة الأربعاء الماضي وتوفي لاحقا متأثرا بجراحه.

ووصف مسؤولون في الولاية القضية بأنها اغتيال سياسي، وقالوا إنهم سيسعون إلى تطبيق عقوبة الإعدام.

ولم يشغل كيرك منصبا منتخبا، لكنه كان قوة مؤثرة في السياسة المحافظة الشعبية، حيث كان يقود منظمة "تيرنينغ بوينت يو إس إيه" الشبابية، ويستضيف بودكاست شهيرا ويجذب ملايين المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.