أعلنت اللجنة القانونية العليا في السويداء، الأربعاء، رفضها خارطة الطريق التي أعلنتها الحكومة السورية، متهمة الأخيرة بالتنصل من مسؤوليتها تجاه ما جرى في السويداء، ومطالبة باستقلال المحافظة أو إدارة شؤونها ذاتيا.

وأوضح البيان، الصادر عن اللجنة القانونية التابعة للزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري، أن "بيان الحكومة أشار إلى دعوة لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا، لكنه عاد ليؤكد أن المحاسبة ستتم وفق القانون السوري. نحن نرى أن هذا التناقض يُفرغ التحقيق الدولي من مضمونه، إذ لا يُعقل أن يكون المتهم هو ذاته القاضي".

وأضافت اللجنة: "الحكومة وأجهزتها الأمنية والعسكرية كانت شريكا مباشرا في المجازر والانتهاكات التي طالت آلاف المدنيين بين قتلى ومفقودين ومختطفين. إن إنكار المسؤولية لا يفتح طريقًا للمصالحة، بل يكرس سياسة الإفلات من العقاب".

كما أشارت إلى أن "الأجهزة القضائية السورية مسيّسة وتابعة للسلطة التنفيذية، وغير قادرة على توفير أي ضمانات لمحاكمات عادلة. وعليه، فإن أي حديث عن محاسبة عبر القانون السوري لا يُعدو كونه واجهة شكلية لتبييض الجرائم".

واعتبرت اللجنة، أن "الحديث عن مجالس محلية وقوات شرطية مشتركة، وهو ما نفسره على أنه محاولة لفرض وصاية جديدة على السويداء وزرع الفتنة بين أبنائها عبر الدفع بأسماء فقدت الشرعية المجتمعية وخانت قضايا أهلها. ونؤكد في هذا السياق أن هذا النهج المفضوح لن يفضي إلا إلى تعميق الانقسام الداخلي".

وشددت اللجنة على أن "لأبناء السويداء الحق القانوني والأخلاقي في تقرير مصيرهم بحرية واستقلال، سواء عبر الإدارة الذاتية أو الانفصال، باعتباره الخيار الأخير المتاح لضمان أمنهم وكرامتهم ووجودهم".

كما دعت المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بأي ترتيبات تفرض قسرا على أهالي السويداء، وضمان تحقيق مستقل وآليات محاسبة دولية بعيدًا عن هيمنة الحكومة السورية، ودعم أبناء السويداء في تقرير مصيرهم.

ولفتت اللجنة القانونية، إلى أن ما جرى في يوليو 2025 "جرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان. وأن مواجهة هذه الجرائم لا تكون عبر مسرحيات قضائية محلية، بل عبر مسار دولي شفاف يفضي إلى محاسبة الجناة وضمان حق شعب السويداء في الحرية وتقرير المصير".

نددت كندا، الأربعاء، بالهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة، ووصفته بالمروع، داعية الحكومة الإسرائيلية للالتزام بالقانون الدولي.

وكتبت وزارة الخارجية الكندية عبر حسابها على "إكس": "الهجوم البري الجديد لإسرائيل في مدينة غزة مروع، ويفاقم الأزمة الإنسانية ويعيق إطلاق سراح الرهائن. يجب على حكومة إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي".

وأضافت الوزارة: "كندا تقف مع الشركاء الدوليين في المطالبة بوقف إطلاق نار فوري ودائم، وتقديم مساعدات إنسانية غير مقيدة، والإفراج عن جميع الرهائن".

كانت كندا قد أعلنت، الأربعاء الماضي، أنها بصدد "تقييم" علاقاتها مع إسرائيل، في أعقاب الضربات الإسرائيلية "غير المقبولة" على الدوحة التي استهدفت قادة في حركة حماس.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، خلال مؤتمر صحفي: "هذا انتهاك للمجال الجوي القطري، في وقت تحاول فيه قطر العمل من أجل السلام".

وأكدت أناند، أن بلادها تعتبر هذا الهجوم "غير مقبول".

وأدلت أناند بتعليقاتها عندما سئلت عن ما إذا كانت كندا ستحذو حذو المفوضية الأوروبية، التي قالت إنها ستقترح تعليق تدابير متعلقة بالتجارة في اتفاق الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل.

وأضافت للصحفيين على هامش اجتماع الحزب الليبرالي الحاكم: "نُقيّم علاقتنا مع إسرائيل".

وعندما سئلت تحديدا عما إذا كانت كندا تدرس فرض أي نوع من العقوبات على إسرائيل، أجابت: "سنواصل تقييم خطواتنا التالية".

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، أليكسي أوفرشوك، الأربعاء، إن محطة الضبعة النووية مشروع بارز، ومعظم العاملين فيه من المصريين، حيث يجري توطين الصناعة في مصر.

وأضاف أوفرشوك للصحفيين: "محطة الطاقة النووية في الضبعة مشروع بارز للغاية.. يعمل في الموقع 27 ألف شخص يوميا، معظمهم من المواطنين المصريين"، بحسب وكالة سبوتنيك للأنباء.

وأشار إلى أن روسيا "تسهل توطين الإنتاج في مصر، وفي الوقت نفسه، يتم تدريب الطلاب المصريين في المجالات المتعلقة بتشغيل محطة الطاقة النووية".